ليس فقط رئيس الحكومة نواف سلام من يترقب جلسة مجلس الوزراء اليوم، كما صرّح، بل إنّ اللبنانيين عموماً يترقبون ما ستؤول اليه هذه الجلسة التي يتضمن جدول أعمالها بنداً متفجّراً يتمثل في طلب وزير الداخلية حل جمعية «رسالات» وسحب العِلم والخبر منها، ربطاً بالتداعيات المتدحرجة لفعالية إضاءة صخرة الروشة. وتعوّل أوساط معنية على دور سيلعبه رئيس الجمهورية خلال الجلسة لسحب فتيل التوتر وطي ملف صخرة الروشة، في الاتجاه الذي يحافظ على انسجام الحكومة وتماسكها.

وقالت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، إنّ رئيس الحكومة إذا لم يتجاوب مع ما سيطرحه رئيس الجمهورية وأصرّ على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية «رسالات»، يمكن قد يؤدي ذلك إلى انقسام او توتر داخل الحكومة قد ينعكس حراكاً في الشارع ضدّها.

وأشارت الأوساط إلى أنّ لا مشكلة في التقرير الذي رفعه الجيش إلى مجلس الوزراء، إذ انّه يتضمن ما نفّذه من خطوات لنزع السلاح في جنوب الليطاني، ويحدّد المعوقات التي تمنعه من استكمال مهمته هناك.

وقالت أوساط سياسية لـ«الجمهورية»، انّ هذا البند أعاد تأجيج التوتر السياسي بين سلام و«حزب الله»، ورفع مجدداً منسوب الاحتقان في بيئة الحزب. وأشارت إلى أنّ طلب حل جمعية «رسالات» ترافق مع استدعاء بعض الأشخاص القريبين من الحزب إلى التحقيق في ملف إضاءة الصخرة بصورتي الشهيدين السيدين نصرالله وصفي الدين، ما يوحي بأنّ هجوماً مضاداً يُشن على الحزب رداً على تنظيمه فعالية الصخرة.

واعتبرت الأوساط، انّ إصرار سلام على مواصلة الاشتباك مع الحزب يؤشر إلى أنّ الازمة بين الجانبين مرشحة للتفاقم بدل احتوائها، منبّهة إلى انّ طلب حل «رسالات» في هذا التوقيت ينطوي على تصعيد كبير ستكون له تبعات سلبية إذا أقرّه مجلس الوزراء، خصوصاً انّ الحزب يوحي بأنّ الكيل يكاد يطفح.

وأملت الأوساط في أن يؤدي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دوراً في سحب الفتيل المشتعل من الجلسة الحكومية، ورعاية ممر آمن لها، وذلك امتداداً لمفاعيل اللقاء الأخير بينه وبين ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.